|
استقبل معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي يوم الثلاثاء 20 محرم للعام 1442 هـ بمقر الجامعة بجده معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين والرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي وذلك بمناسبة مشاركتهما في مناقشة رسالة دكتوراه في الدراسات القضائية بقسم الشريعة للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز تحت عنوان المعونة القضائية : دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج القوانين الإقليمية والدولية والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتورعبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل على المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.
وقد رحب معالي رئيس الجامعة بمعالي رئيس مجلس الشورى وبصاحب الأمير بندر بن سلمان آل سعود برحاب الجامعة. وأعرب عن شكره لهما على ما بذلوه من مجهود في قراءة الرسالة ومراجعتها وإبداء الملاحظات القيمة عليها بما يسهم في إثراء هذه الرسالة وتوصياتها.
من جانبه نوه رئيس مجلس الشورى بالدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من اهتمام بالعلم وأهله وبما تضمه من برامج أكاديمية وبحثية متنوعة وما تزخر به من كفاءات مؤهلة.
ثم انتقل الجميع إلى قاعة مجلس الجامعة حيث بدأت وقائع مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز الذي تحدث في بداية المناقشة عن مشكلة الدراسة الحالية والتي تتمثل في عدم وضوح مفهوم المعونة القضائية وخصائصها وعدم وجود تصور واضح لواقعها في النظام السعودي نظرا لتفرق نصوصها وتعدد لوائحها بالإضافة إلى وجود حاجة نظامية ملحة لتطوير أحكامها لتتوافق مع ما يتطلع إليه المنظم السعودي من تلبية حاجة المواطنين غير المقتدرين على أكمل صورة.
وأضاف أن أهداف الدراسة الحالية تستهدف إلى التعريف بالمعونة القضائية وبيان خصائصها وموضوعها والكشف عن الواقع التنظيمي للمعونة القضائية في النظام السعودي والقوانين المقارنة والتعريف بواقع المعونة القضائية في الفقة الإسلامي وبيان أنواع المعونة القضائية وأهميتها وكذلك تحديد المستفيد من المعونة القضائية وشروط استفادته وبيان الأحكام الإجرائية المنظمة للاستفادة من المعونة القضائية وأيضا التعريف بمقدم المعونة القضائية وتحديد واجباته وحقوقه ووضع مقترح لتطوير نظام المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية.
ثم بدأ معالي الشيخ الدكتور عبدالله ال الشيخ بمناقشة الباحث واستعرض ملاحظاته وتصويباته على أجزاء البحث، كما قدم سمو الأمير بندر بن سلمان ملاحظاته على البحث وأبدى عدداً من الملاحظات العلمية على ثنايا البحث.
يذكر أن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن واشتملت على مقدمة وستة فصول وخاتمة وفهارس وقد تناول الباحث في الفصل الأول المعونة القضائية وفي الفصل الثاني عرّف الباحث بنشأة المعونة القضائية وواقعها النظامي وأنواعها وأهميتها وواقعها في الفقة الإسلامي وفي الفصل الثالث تحدث عن شخصية وشروط المعان قضائياً في الأنظمة والقوانين والمقارنة كما استعرض في الفصل الرابع الجوانب الإجرائية للمعونة القضائية في الأنظمة أما الفصل الخامس فصل الباحث والأحكام الخاصة بمقدم المعونة القضائية والقوانين المقارنة ويأتي الفصل السادس لعرض التصور المقترح لتطوير المعونة القضائية في المملكة العربية السعودية من الناحية النظامية وإيجاد نظام خاص بها.
وفي ختام المناقشة عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للحكم على الرسالة العلمية نتج عنه منح الباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز درجة الدكتوراه في الدراسات القضائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.
|